<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير الدفاع الرقمي من "مايكروسوفت لعام 2026" الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مشهد الأمن السيبراني العالمي في ظل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي، والهجمات القائمة على الهوية، وتزايد ترابط المنظومات الرقمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز قدراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى الرؤية العالمية الواسعة التي تمتلكها مايكروسوفت عبر منظومتها الرقمية، والتي تشمل تحليل أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، وحدد ثلاثة تحولات رئيسية تشكل ملامح الأمن السيبراني خلال عام 2026، تتمثل في تسارع وتيرة الهجمات والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الهوية كأبرز منفذ يستغله المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، إلى جانب اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية لتتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الدول التي يتأثر فيها العملاء بالتهديدات السيبرانية بشكل متكرر خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالأنشطة والتهديدات السيبرانية الصادرة من الدول، وفق تصنيف مايكروسوفت للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الأرقام تضع مسؤولية واضحة أمام كل مؤسسة، لافتا إلى أن الحساب الذي يُساء استخدامه قد يفتح الطريق إلى بيانات حساسة أو خدمة يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" من هنا تأتي أهمية حماية الحسابات، وضبط صلاحيات الوصول، وسرعة الإبلاغ عن النشاط المشبوه، فحماية الإمارات رقمياً مسؤولية مشتركة، وغايتنا أن تبقى خدماتها مستمرة، وأعمالها آمنة، وثقة الناس بها راسخة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً متسارعاً في مشهد الأمن السيبراني بالدولة، مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، بما يستدعي تطوير مستويات المرونة السيبرانية بالتوازي مع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "Core42" خططاً لنشر منظومة "MDASH"، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تمكين فرق الأمن من تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الناشئة على نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: "تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ومن ثم، فإنه لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون، منذ البداية، جزءاً أصيلاً من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحدث تقرير للدفاع الرقمي يبين سبب أهمية ذلك؛ إذ أن التهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً، لافتا إلى تركيز "ميكروسوفت" ينصب على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ديناميكيات الأمن السيبراني بالنسبة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء؛ إذ تستفيد الجهات المهددة منه في تنفيذ الهجمات بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، بينما تعتمد عليه فرق الأمن بصورة متزايدة في كشف التهديدات والتحقيق فيها واحتوائها بشكل أكثر سرعة وكفاءة.. وفي المقابل، يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة تتطلب مستويات أعلى من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه، رغم تطور أساليب الهجمات، فإن الهوية ما زالت تمثل أحد أهم خطوط الدفاع، في ظل استمرار استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد كنقاط دخول رئيسية، ما يجعل تعزيز آليات المصادقة وحماية الهويات ذات القيمة العالية من الأولويات الأساسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن تزايد ترابط المنظومات الرقمية يجعل اختراق هوية أو مورد أو منصة أو مزود خدمة سبباً في تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود مختلفة، الأمر الذي يعزز أهمية تبادل معلومات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل حماية الهويات، وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعزيز المرونة التشغيلية، من خلال تقوية أنظمة المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط التعامل مع الحوادث بصورة دورية، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية خلال حالات الاضطراب.</div></p>

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النسخة الثالثة من «مجلس ضمان الإماراتي» على محاور الأمن السيبراني والقيادة والاستعداد للمستقبل في ظل وتيرة التحول الرقمي المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وشهد «مجلس ضمان الإماراتي» جلسة تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح الأسئلة وتبادل الأفكار والخبرات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعزيز التواصل والمشاركة بين الكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات النسخة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الذي استعرض أمام المشاركين مجموعة من الرؤى والخبرات المرتبطة بتعزيز الجاهزية السيبرانية، مسلطاً الضوء على أهمية القيادة والمرونة ومواصلة تنمية المهارات والمعارف لمواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الحدث الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، في مجلس القرم التابع لإدارة مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، أن «مجلس ضمان الإماراتي» يشكل منصة مهمة تجمع الكفاءات الوطنية في الشركة للحوار وتبادل المعارف والخبرات، ويترجم إيمان «ضمان» بأن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات مستدامة تمتلك القدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تسارع التحول الرقمي والتطور الذي يشهده قطاع التأمين يفرضان تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وتمكينها بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة للتكيف والابتكار.</div></p>

«ضمان» تعزز جاهزية الكوادر للأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح من 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف هجمة تتعرض لها الإمارات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف حسابات وبيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة</div></p>

الدولة تحمي فضاءها الرقمي بمنظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة

الإمارات تحبط هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية

<p class='article-text'>أعلنت شركة Visa، العالمية للمدفوعات الرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم عن شراكة استراتيجية لتطبيق منصة Visa Threat Intelligence Platform " VTIP"، ليصبح بذلك أول مصرف على مستوى العالم يعتمد هذه المنصة.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة من الجيل الجديد للحلول الأمنية التي تجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات في منصة موحدة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وازدياد تعقيدها، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستباقية لحماية المتعاملين والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتم دمج هذه المنصة ضمن منظومة مصرف أبوظبي الإسلامي لمكافحة الاحتيال، لتزويد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر برؤية أكثر شمولاً للتهديدات الناشئة، من خلال معلومات استباقية تسهم في تسريع اكتشاف المخاطر، وتعزيز كفاءة التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوفير مستويات أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن التبني المبكر لمنصة Visa Threat Intelligence يعكس التزام المصرف بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة للعملاء.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة حلاً مبتكراً يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف التهديدات السيبرانية التي قد تؤدي إلى الاحتيال والخسائر المالية والاستجابة لها، مستفيدة من القدرات الأمنية السيبرانية ذاتها التي تستخدمها Visa لحماية شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وتتصدّى Visa اليوم لما يقارب 90 مليون هجوم سيبراني و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة وإقليم.</p><p class='article-text'>وقالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن منصة VTIP تضيف بعداً إضافياً إلى أسلوب دعمنا للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من خلال مساعدتها على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية المتعاملين، والاستباق في مواجهة المخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال والتر ليروني، نائب الرئيس الأول ورئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، إن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تكراراً واستهدافاً، وأكثر صعوبة من حيث الاكتشاف المبكر بالنسبة للمؤسسات، وغالباً ما تكون عمليات الاحتيال إحدى نتائجها المباشرة، وتساعد منصة "VTIP" المؤسسات المالية على رصد هذه التهديدات بصورة أسرع، من خلال الجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، بما يوفر رؤى أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ للحد من المخاطر قبل تحولها إلى حالات احتيال.</p>

"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف عالمياً يعتمد منصة Visa Threat Intelligence لتعزيز الأمن السيبراني

<h2>4 أسباب</h2><h2>الرغبة في الشهرة وزيادة عدد المتابعين</h2><h2>ضغط الأصدقاء وتقليد المؤثرين</h2><h2>الفضول وحب المغامرة</h2><h2>عدم إدراك حجم المخاطر أو الاعتقاد «أن ذلك لن يحدث لي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من تقليد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي يقوم فيه بعض الأطفال والمراهقين بوضع مادة «السلايم» داخل أجهزة المايكرويف لرفع درجة حرارتها وزيادة ليونتها، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تتسبب بحوادث حروق وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين نظراً للتفاعلات الكيميائية وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور مع بدء قضاء إجازة فصل الصيف، بتوجيه أولادهم إلى عدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الحرص على سلامتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعريض مادة «السلايم» للحرارة العالية داخل المايكرويف يؤدي إلى تمددها وانبعاث أبخرة ومواد ساخنة قد تنفجر أو تتناثر فور إخراجها، ما يعرض الأطفال لحروق مباشرة في الوجه واليدين والجسم، إضافة إلى احتمالية تلف الأجهزة المنزلية أو نشوب حرائق صغيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن خطورة المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تكمن في إمكانية تقليد الأطفال لها دون إدراك للعواقب، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الذي يتابعه الأبناء عبر منصات التواصل، وعدم ترك الأطفال يستخدمون الأجهزة الكهربائية أو المايكرويف دون إشراف مباشر. وشددت شرطة دبي على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة المنزلية لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة آمنة ومفيدة بعيداً، مُتمنية صيفاً آمناً للأطفال.</div></p><h2>منصة إلكترونية توعوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير ذكره، أن إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أطلقت منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.</div></p><h2>8 ترندات خطيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤال «شات جي بي تي» حول أبرز «الترندات» التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وشكلت خطورة على الأطفال والمراهقين، ذكر أبزر 8 منها، وهي: «تحدي السلايم في المايكرويف، وتحدي القرفة حيث يعتمد على ابتلاع ملعقة من مسحوق القرفة دون ماء، ما قد يسبب الاختناق، وتهيج الرئتين، وصعوبة في التنفس، وقد يستدعي تدخلاً طبياً، وتحديات القفز أو الدفع المفاجئ، حيث يتعرض فيها شخص للخداع أثناء القفز، فيُدفع ليسقط على ظهره أو رأسه، ما قد يؤدي إلى كسور، أو إصابات في العمود الفقري، أو ارتجاج في الدماغ، وتحدي الإغماء أو حبس النفس والذي صنف كواحد من أخطر التحديات.</div></p><p class='article-text'>إذ يحاول المشاركون حبس أنفاسهم أو تقليل وصول الأكسجين إلى الدماغ لفترة قصيرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي، وتلف الدماغ، أو الوفاة، كما انتشرت تحديات تناول مواد غير مخصصة للأكل مثل تناول كميات كبيرة من التوابل، أو المنظفات، أو مواد كيميائية، أو خلط مكونات منزلية، وهو ما قد يسبب التسمم أو الحروق الكيميائية، وتحديات القيادة المتهورة والتي تقوم على تصوير مقاطع أثناء القيادة دون استخدام اليدين، أو القيادة بسرعات عالية، أو أداء حركات استعراضية على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>ما يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث، وتحديات إشعال النار أو الألعاب النارية حيث يحاول البعض تنفيذ تجارب باستخدام مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعات للحصول على مشاهد مثيرة، ما قد يؤدي إلى حرائق وإصابات بالغة، وأخيراً تحديات التسلق في أماكن مرتفعة، حيث يقوم المشاركون في التحدي التقاط صور أو مقاطع فيديو على أسطح المباني أو الحواف المرتفعة دون وسائل حماية، مع خطر السقوط الذي قد تكون عواقبه قاتلة.</p><h2>4 أسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سؤال «شات جي بي تي» لماذا ينجذب الأطفال والمراهقون إلى هذا النوع من التحديات، فند الإجابة بـ 4 أسباب، وهي: الرغبة في الشهرة وزيادة عدد المتابعين، ضغط الأصدقاء وتقليد المؤثرين، الفضول وحب المغامرة، عدم إدراك حجم المخاطر أو الاعتقاد «أن ذلك لن يحدث لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه مساعد الذكاء الاصطناعي نصائح للأهالي للحد من انتشار هذا النوع من «الترندات» تلخصت بأهمية توعية الأطفال والمراهقين بكيفية التحقق من المحتوى وعدم تقليد أي تحدٍ مجهول، ومتابعة الأهل لاستخدام الأبناء لمنصات التواصل دون انتهاك خصوصيتهم، وتشجيع التفكير النقدي وعدم الانسياق وراء الترندات لمجرد انتشارها، والإبلاغ عن المحتوى الذي يشجع على السلوكيات الخطرة عبر المنصات الرقمية، وتوفير بدائل إيجابية من الأنشطة والتحديات التعليمية أو الرياضية.</div></p>

التقليد الأعمى للترند يسبب حروقاً وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين

شرطة دبي تحذر: هذا ما يفعله وضع «السلايم» في المايكرويف و«شات جي بي تي» يفند الأسباب

<p class='article-text'>ولي عهد الفجيرة: ترسيخ الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية ركيزة للأمن السيبراني <br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية ترسيخ منظومة الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات، ويدعم جهود دولة الإمارات في بناء فضاء رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكّل الوعي خط الدفاع الأول؟»، قدمها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، التي أقيمت في مركز الفجيرة الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الجلسة الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة بالأولوية التي توليها حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لعقد الجلسات المعرفية الهادفة إلى تعزيز وعي الأفراد في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استعداداً لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف الدكتور محمد الكويتي عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وأوضح أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الهجمات في مراحلها السابقة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث جرى رصد 350 منفذ تهديد مدعوماً من جهات ودول تخضع للرقابة، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبطاً بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى إخضاع نحو 5000 قناة على منصة «تلغرام» لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحول جذري وممنهج في طبيعة الهجمات السيبرانية، شمل تنفيذ هجمات مركبة متعددة المستويات، وعمليات احتيال مالي مصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تُستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد نحو 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحرب المعلوماتية تستخدم حملات التضليل الممنهجة عبر استغلال تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وذلك من خلال توظيف الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات بصياغات غير صحيحة، أو إعادة نشر محتوى قديم على أنه حديث، بما يسهم في تضليل المتلقي، واستعرض عدة سيناريوهات لهذا النوع من الهجمات، من بينها نشر صور ومقاطع مزورة لأحداث داخل الدولة، أو استخدام مشاهد من دول أخرى للترويج لأخبار مضللة، إضافة إلى فبركة تصريحات أو محتوى مرئي وصوتي بهدف التأثير في الرأي العام وبث معلومات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور محمد الكويتي مثالاً يوضح خطورة الاختراقات الرقمية، مشيراً إلى حادثة اختراق مكنسة إلكترونية ذكية استخدمت كاميراتها في التقاط صور لأفراد إحدى العائلات داخل منزلهم، وجرى استغلالها في عمليات اختراق وابتزاز، موضحاً أن عمليات الاختراق لم تعد تقتصر على الهواتف أو الحواسيب، بل باتت تطال الأجهزة الرقمية والإلكترونية الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، ما يستوجب الحذر وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات، داعياً إلى تبني ممارسات رقمية آمنة، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وتحديث الأجهزة بشكل دوري، وتجنب الانسياق خلف الإعلانات المضللة.</div></p>

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وذلك خلال جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكل الوعي خط الدفاع الأول؟»، نظمها مجلس محمد بن حمد الشرقي في مركز الفجيرة الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور الكويتي إلى أن الهجمات قبل الأزمة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث تم رصد 350 منفذ تهديد مدعومة من جهات ودول يتم مراقبة انشطتهم، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبط بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى خضوع 5000 قناة على منصة تلغرام لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكويتي إلى تحول جذري وممنهج نحو مسارات جديدة، شملت الهجمات المركبة متعددة المستويات، ومن أبرز التحولات في أساليب الهجوم تنفيذ عمليات الاحتيال المالي المصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل قطاعات الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية التي يدركها العالم، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات والتهديدات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد ما يقارب 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات ودعم منظومة الأمن السيبراني الوطني.</div></p>

محمد الكويتي: 20 دولة و40 تنظيماً تستهدف الإمارات سيبرانياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» من المخاطر الأمنية المرتبطة بكاميرات المراقبة المنزلية غير المؤمّنة بالشكل الصحيح، مؤكدتين أن هذه الأجهزة قد تتحول من وسيلة للحماية إلى منفذ للاختراق وانتهاك الخصوصية إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، في سياق جهودها التوعوية لتعزيز السلامة الإلكترونية، أن كاميرات المراقبة المنزلية التي وُجدت أساساً لتوفير الحماية قد تصبح هدفاً سهلاً للهجمات السيبرانية عند إهمال تأمينها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الثغرات الأمنية قد تتيح للمتسللين الوصول إليها، وانتهاك خصوصية المستخدمين، بل واستخدامها أحياناً كنقطة دخول إلى الشبكة المنزلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الهجمات الإلكترونية تبدأ غالباً من ثغرات بسيطة، مثل استخدام كلمات مرور ضعيفة، أو إبقاء الإعدادات مكشوفة على الإنترنت، أو إهمال تحديث البرامج والأنظمة، ما يمنح المهاجمين مع مرور الوقت فرصة لاستغلال هذه الثغرات والوصول إلى النظام. كما لفتت إلى وجود مؤشرات تستوجب الانتباه، من بينها تغيّر الإعدادات من دون علم المستخدم، أو رصد نشاط غير معتاد في النظام.</div></p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن حماية كاميرات المراقبة تتطلب 4 خطوات تبدأ بخطوات أساسية تشمل تغيير كلمة المرور الافتراضية، وتفعيل التحقق الثنائي، وتحديث البرامج والأنظمة بشكل مستمر، وتقييد الوصول غير الضروري، مشددة على أن الأمن السيبراني يبدأ بالوعي، وأن تأمين الكاميرات يضمن بقاءها وسيلة للحماية لا منفذاً للاختراق.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن أنظمة المراقبة غير المؤمّنة قد تشكل خطراً مباشراً على المنازل والمؤسسات، إذ قد يؤدي اختراقها إلى كشف الأنشطة الحساسة ونقاط الدخول والتفاصيل التشغيلية، ما يستدعي التعامل مع أمن هذه الأنظمة بشكل استباقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن الحماية الفعالة تبدأ بحصر جميع الكاميرات والأجهزة المتصلة بالشبكة والتأكد من أنها معروفة ومعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المؤسسة بأن لديها أكثر من 22 ألف نظام أمني معتمد في القطاعات الحيوية بالإمارة ويشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المتصلة بها، و9000 نظام أمني في المنشآت السكنية لتوفير الحماية على مدار الساعة.</div></p>

4 خطوات لمنع اختراق كاميرات المراقبة المنزلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة حوارية نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث مفهوم المواطنة الرقمية بوصفه أحد أهم مرتكزات حماية المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ودوره في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ المسؤولية الفردية في التعامل مع الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة الدكتور جاسم خليل ميرزا، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هيا عاشور، أستاذ مساعد في كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات، فيما أدارتها الدكتورة مريم قدوري، عضو الجمعية. وركزت المناقشات على طبيعة التهديدات الرقمية المتنامية، ودور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية في بناء منظومة وعي متكاملة تحمي المجتمع. وأكد الدكتور جاسم ميرزا أن الأمان الرقمي لم يعد مفهوماً مطلقاً يمكن ضمانه بشكل كامل، مشيراً إلى أن مستخدمي الفضاء السيبراني يتعرضون يومياً لطيف واسع من التهديدات، بدءاً من محاولات اختراق الأجهزة والهواتف الذكية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني ومحاولات الاستهداف من جهات مجهولة. وأوضح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب مستوى متقدماً من الوعي، باعتبار أن المستخدم يمثل خط الدفاع الأول عن نفسه من خلال سلوكه الرقمي وإدراكه لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تصاعد ما يُعرف بهجمات «الذباب الإلكتروني» التي تسعى إلى نشر رسائل مضللة تستهدف التأثير في وعي المجتمع أو إثارة البلبلة، مؤكداً أن التصدي لها لا يقتصر على الجهات المختصة، بل يتطلب وعياً مجتمعياً يمكّن الأفراد من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يعزز المناعة الرقمية ويحمي المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم خدماتها الحكومية بالكامل عبر التطبيقات الذكية، ما يعكس مستوى التقدم التقني الذي بلغته الدولة. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية مضاعفة على أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، لاكتساب مهارات رقمية وقائية تمكّنهم من التعامل الواعي مع التكنولوجيا وتجنب الثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كل مستخدم يترك أثراً رقمياً يُحلَّل عبر خوارزميات متقدمة لتشكيل ما يُعرف بالهوية الخوارزمية التي تعكس سلوكه واهتماماته، لافتاً إلى أن هذه البيانات قد تُستخدم بطرق متعددة، ما يستدعي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية، وتعزيز الوعي بأبعاد الخصوصية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة هيا عاشور أن المواطنة الرقمية تمثل امتداداً للتربية الإعلامية، التي تشكل أساس بناء الوعي والمسؤولية في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنها تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم، وتعزز قدرتهم على التعامل مع وسائل الإعلام والتكنولوجيا بوعي. وأوضحت أن غياب هذا الوعي قد يقود إلى ممارسات غير مدروسة تنعكس سلباً على الفرد والمجتمع، مؤكدة أن تعزيز الوعي الرقمي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، مع الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد الأجيال وغرس القيم الأخلاقية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، شددت الدكتورة مريم قدوري على أن الأسرة تمثل البيئة الأولى في تشكيل وعي الأبناء، وأن دورها يتجاوز الرقابة إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة وتنمية الرقابة الذاتية لدى الأبناء، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية أثناء استخدام التكنولوجيا. وأشارت إلى أن تنامي دور الخوارزميات في توجيه المحتوى يفرض ضرورة ترسيخ التفكير النقدي، وتمكين الأفراد من التمييز بين المحتوى المفيد وغيره، لافتة إلى أن عدداً من الدول بدأ باتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الاستخدام المبكر للتكنولوجيا لدى الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت سارة حمادة، رئيس قسم الأنشطة في الجمعية، حرص الجمعية على تنظيم جلسات توعوية متخصصة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، ضمن استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وأوضحت أن الجمعية تعمل على توسيع تعاونها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لنشر ثقافة الوعي الرقمي، وتوفير منصات حوارية تتيح للشباب الاستفادة من خبرات المختصين.</div></p>

أكدوا دور الأسرة والتعليم والإعلام في مواجهة التهديدات السيبرانية

خبراء: المواطنة الرقمية خط الدفاع الأول لحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا مجلس الأمن السيبراني، الأفراد والمؤسسات، إلى اختيار وسائل التبرع الإلكترونية الآمنة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن اعتماد طرق الدفع الموثوقة يسهم في الحد من المخاطر السيبرانية وتقليل العمليات الاحتيالية بنسبة تصل إلى 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس، أن الإقبال المتزايد على التبرعات خلال الشهر الفضيل يستوجب مزيداً من الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات المالية عبر الفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن التحقق من موثوقية وأمن وسائل الدفع يحمي الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال وسرقة البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن استخدام وسائل الدفع الآمنة يسهم في تقليل فرص التعرض لجرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، موضحا أن 79% من المؤسسات تعرضت لهجمات أو محاولات احتيال في المدفوعات خلال عام 2024 ما يعكس أهمية الالتزام بإجراءات الحماية والأمن عند إجراء أي تعاملات مالية رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى المخاطر المرتبطة بوسائل الدفع غير المؤمنة ومن بينها اختراق البيانات الشخصية والاحتيال عبر بطاقات الائتمان وعمليات الاسترجاع الوهمية، إضافة إلى التعامل مع نظم دفع مرتبطة بمزودي خدمات مجهولين أو غير موثوقين وما قد يترتب على ذلك من تجاوز للمعايير واللوائح المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تعديل السلوكيات الرقمية المرتبطة بالتعامل مع البيانات المالية من خلال التحقق المستمر من أمن وسائل الدفع وتجنب تخزين المعلومات المالية على الأجهزة الشخصية ومراقبة الحسابات البنكية بشكل دوري وعدم التفاعل مع الإعلانات الوهمية أو الجهات غير المخولة، مع التأكد من صحة الرسائل الواردة في ظل لجوء المحتالين إلى تقليد شعارات البنوك والجهات المالية الموثوقة لاستدراج الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأفراد والشركات إلى استخدام التقنيات المؤمنة عند التبرع إلكترونياً وفي مقدمتها تقنيات التشفير وتفعيل المصادقة المزدوجة أو متعددة المراحل لتأكيد الهوية الرقمية، إلى جانب ترميز البيانات واستخدام أنظمة منع الاحتيال لرصد الأنشطة المشبوهة والحد من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية المراجعة الدورية لإعدادات الخصوصية على الأجهزة المختلفة وحذف التطبيقات غير الموثوقة وتحديث أنظمة التشغيل والبرامج بانتظام وتحويل هذه الممارسات إلى سلوكيات يومية تسهم في حماية الأفراد والمؤسسات في ظل التطورات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المجلس أن السلامة في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلوكيات السليمة يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز أمن المنظومة الرقمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني لدعم جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</div></p>

"الأمن السيبراني" يدعو لاختيار وسائل التبرع الإلكترونية الآمنة في شهر رمضان

<p class='article-text'>أجرت شركة كاسبرسكي استطلاعاً حديثاً في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عنوانه «الأمن السيبراني في أماكن العمل: سلوكيات الموظفين ومعارفهم»، وأوضحت النتائج أن 48% فقط من الموظفين في الإمارات تلقوا تدريبات على التهديدات الرقمية. وتشير هذه النتائج إلى فجوة معرفية كبيرة، لا سيما أن معظم الاختراقات السيبرانية ترجع إلى أخطاء بشرية من الموظفين. وتؤكد هذه النتائج على الحاجة الماسة إلى وجود إرشادات واضحة للموظفين من أقسام تكنولوجيا المعلومات، وتبين أن المؤسسات مطالبة بتوفير تدريبات عملية ومنظمة في مجال الأمن السيبراني لجميع الموظفين بمختلف المستويات.</p><p class='article-text'>في الوقت الراهن، تصمم كثير من الهجمات السيبرانية عمداً لاستغلال علم النفس البشري لتجاوز الدفاعات الرقمية. وتخدع مخططات «الهندسة الاجتماعية»، مثل رسائل التصيد الاحتيالي، الموظفين، مستغلةً عاملي الثقة والإلحاح لدفعهم إلى مشاركة معلومات حساسة أو بدء معاملات احتيالية. فخلال العام الماضي، تعرض 45.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى عمليات احتيالية على شكل رسائل من مؤسساتهم، أو زملائهم، أو الموردين. وقد واجه 13% منهم عواقب وخيمة بعد هذه الاتصالات المخادعة. تتضمن مشكلات الأمن السيبراني المرتبطة بالعنصر البشري كلاً من كلمات المرور المخترقة، وتسريب البيانات الحساسة، وأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات غير المحدثة، والأجهزة غير المؤمّنة وغير المُشفّرة.</p><p class='article-text'>يمكن تجنب الهجمات السيبرانية الناجمة عن الخطأ البشري عبر التدريب الملائم ونشر الوعي الأمني. فقد أقر 13.5% من المشاركين بارتكابهم أخطاءً تقنية نتيجة نقص المعرفة بالأمن السيبراني. وفي الوقت عينه كان التدريب أكثر الوسائل فعالية لتحسين مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين الموظفين غير المختصين في تكنولوجيا المعلومات؛ فقد فضله 59% من الموظفين  على غيره من البدائل الأخرى مثل القصص التوعوية الإرشادية 27%، أو الإشارة إلى المسؤولية القانونية 37.5%. وتبين هذه النتائج أنّ التدريب على الأمن السيبراني عنصر جوهري في منظومة الدفاع في المؤسسات.</p><p class='article-text'>وعندما أتيحت الفرصة للمشاركين لاختيار مواضيع تدريبية معينة، اختاروا المواضيع التالية بنسب متفاوتة؛ ومواقع الويب وأمن الإنترنت (47%)، وأمن الحسابات وكلمات المرور (43%)، حماية بيانات العمل السرية (41%) والبريد الإلكتروني (35%)، والأجهزة المحمولة (33%)، والاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة (28%)، والعمل عن بعد الآمن (26.5%)، والاستخدام الآمن للخدمات القائمة على الشبكات العصبية مثل برامج الدردشة الآلية (24%)، في حين يفضل 23% الخضوع لجميع التدريبات المذكورة أعلاه، وهو ما يسلط الضوء على الطلب الواسع على التعليم الشامل للأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>توضح النتائج أن الموظفين مستعدون لتحسين مهاراتهم في الأمن السيبراني. ومع ذلك يجب أن يكون التدريب منظماً ومحكماً لتصبح هذه المعارف جزءاً جوهرياً من ممارسات الموظفين اليومية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما ينبغي أن يناسب التدريب الدور الوظيفي لكل موظف ومهاراته الحالية في تكنولوجيا المعلومات، ويتعين أن يُحدَّث بانتظام، وأن يكون عملياً وتفاعلياً.  ويساعد هذا النهج الموظفين على التفاعل وتذكر المعلومات. فعندما تستثمر المؤسسات في هذا الشكل من التعلم، فإنها تلبي جميع احتياجاتها، وتغرس عقلية «الأمن أولاً» بين أوساط الموظفين. وهكذا يتحول الموظفون بفضل هذا النهج من ثغرات محتملة إلى مجموعة من الحراس اليقظين، الذين يستطيعون اتخاذ قرارات أمنية ذكية بمفردهم.</p><p class='article-text'>ويعلق راشد المومني، المدير العام لكاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط: «لا يقتصر الأمن السيبراني على قسم تكنولوجيا المعلومات وحده، فالجميع بحاجة إلى فهم الأخطار الرقمية المتنوعة، بدءاً بالمديرين التنفيذيين وانتهاء بالموظفين الجدد. فالمؤسسة المنيعة تُبنى عبر تزويد كل موظف بالمهارات اللازمة لاكتشاف عمليات الاحتيال، وتلافي الأخطاء المكلفة، وحماية بيانات الشركة».</p><p class='article-text'>ينبغي للمؤسسات اتباع النصائح الآتية لتعزيز دفاعاتها الأمنية:</p><p class='article-text'>• تطبيق حلول فعالة للمراقبة والأمن السيبراني مثل سلسلة منتجات Kaspersky Next.</p><p class='article-text'>• توفير برامج تدريبية وتوعوية للموظفين عن الأمن السيبراني. فعلى سبيل المثال، تساعد منصة كاسبرسكي للتوعية الأمنية الآلية أقسام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في تزويد الموظفين بمهارات عملية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>• تطبيق سياسات أمنية للموظفين تشمل استخدام كلمات المرور، وتثبيت البرامج، وتجزئة الشبكة.</p><p class='article-text'>• تكريس ثقافة الأمن عبر تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومكافأة السلوكيات الأمنية الاستباقية لتعزيز السلوكيات والعادات الجيدة بينهم.</p><p class='article-text'>وأجرت وكالة Toluna للأبحاث هذا الاستطلاع بطلب من كاسبرسكي عام 2025. وتضمنت عينة الدراسة 2800 مقابلة عبر الإنترنت مع موظفين وأصحاب أعمال يستخدمون الحواسيب في أعمالهم، ويتوزعون في سبع دول هي: دولة الإمارات، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وباكستان، ومصر، والمملكة العربية السعودية.</p>

48 % من الموظفين في الإمارات تلقوا تدريباً سيبرانياً على التهديدات الرقمية

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، مع أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مدينة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود والجرائم الدولية، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً. </div></p><p class='article-text'>وجدد الوزيران تأكيدهما على الالتزام المشترك بسيادة القانون ومبادئ العدالة الدولية. وأشارا إلى أن الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود لا تزال تمثل تحدياً كبيراً على الأمن الوطني والدولي، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون القضائي في مواجهة هذه التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتفق كل من الطرفين على أهمية الأطر القانونية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات بشكل سريع بين الجهات المختصة. ورحبت الوزيرة فيرليندن بالزيارة وأعربت عن تقديرها للجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون القضائي الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت بالنهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات في التعامل مع الجريمة العابرة للحدود، وأكدت على أهمية استمرار التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، جدد معالي عبدالله النعيمي التزام دولة الإمارات بتعميق التعاون القانوني مع مملكة بلجيكا والمجتمع الدولي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود تزداد فاعلية من خلال التنسيق العملي، والثقة المتبادلة، والالتزام المستمر بين الأنظمة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن دولة الإمارات قد أنجزت تسليم 14 شخصاً إلى مملكة بلجيكا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب معاليه عن تقديره للوزيرة فيرليندن على التعاون الوثيق بين الوزارتين، وأشاد بقوة ومهنية ونزاهة النظام القضائي في بلجيكا، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الفاعلة في تحقيق العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران عزمهما على مواصلة العمل المشترك، من خلال فرق العمل المختصة بالشؤون القضائية، لمعالجة القضايا الجارية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشا سبل تعزيز التعاون القضائي عبر مبادرات ثنائية جديدة وقائمة تهدف إلى تحسين التنسيق بين مؤسسات البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما المشترك بتعزيز تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة القضائية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزيران عن عزمهما المشترك على البناء على ما تحقق من تقدم، ومواصلة العمل سوياً لتعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتحقيق العدالة والأمن لكلا البلدين. وقد اتفقا على عقد الاجتماع المقبل في دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات وبلجيكا تبحثان التعاون القضائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد اتحاد مصارف الإمارات، على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في كلمته الرئيسية خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرسٌ تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، المشاركين في القمة ، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صالح، أن جهود ومبادرات مصرف الإمارات المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن اتحاد مصارف الإمارات، يدعم هذه المبادرات من خلال حملات التوعية وبرامج بناء القدرات والمبادرات المشتركة التي تعزز جاهزية مصارف الدولة، كما تسهم جهود الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني واعتماد التقنيات المتقدمة لرفع القدرات، وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال ومنذ انطلاقها في عام 2020 تسهم في زيادة الوعي بطرق الاحتيال ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر صالح أنه يتم سنوياً تنظيم فعاليات متنوعة مثل "المناورات السيبرانية" لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والحد منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، التي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي، وتساعد هذه المنصة في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيال وأنماط الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التي عقدت على مدى يوم واحد، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة تنظيم جلسات حوارية عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والمالية في ظل النمو المتسارع للتقنيات والتطورات التشريعية لضمان المحافظة على سلامة النظام المالي، ومستقبل مكافحة الجريمة المالية، وأهم المخاطر التي توجه القطاع المصرفي والمالي، والخطوات الإستراتيجية التي يجب اتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صناعة القرار، فضلا عن تقديم عروض متخصصة عن غسل الأموال عبر قنوات التجارة المحلية والعالمية وكيفية مكافحته. </div></p>

اتحاد مصارف الإمارات: الامتثال للقوانين واللوائح صمام الأمان للصناعة المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال المؤتمر الدولي للفضاء السادس والسبعين، الذي أقيم في مدينة سيدني الأسترالية من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025 والذي استعرض أحدث التطورات في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قيادة الدولة لعدد من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، ومن بينها الاجتماع السنوي لاتفاقيات «أرتيميس» واجتماع قادة وكالات الفضاء، يعكس الدور الريادي للدولة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون حول الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات بأن الفضاء يشكل أداة استراتيجية تدعم التنمية والابتكار، وتعزز التعاون بين الأمم لإيجاد حلول للتحديات التي يشهدها عالمنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر حضوراً مميزاً على مستوى البحث العلمي والتفاعل مع الجمهور العالمي، حيث قدّمت الجهات الوطنية المشاركة أكثر من 15 ورقة علمية في مختلف مجالات الفضاء، واستقبل جناح الإمارات للفضاء بمساحة 400 متر مربع أكثر من 5000 من الوفود الدولية والخبراء والطلاب والباحثين. وشارك 79 ممثلاً من قطاع الفضاء الوطني في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأنشطة التفاعلية، نظمت الجهات الحكومية والخاصة أكثر من 20 جلسة وورشة علمية حول مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.</div></p><p class='article-text'>ومشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات»، والحلول الجغرافية المكانية، إضافةً إلى برنامج رواد الفضاء وفريق الخبراء الدولي المتخصص بالوعي بالحالة الفضائية ومناطق الفضاء الاقتصادية وعرض مشاريع الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما استضاف جناح الإمارات أكثر من 55 اجتماعًا لمناقشة فرص التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة أكثر من 200 شركة ووكالة فضاء.</p><h2>المشاريع الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن جناح الإمارات للفضاء شهد تفاعلاً واسعاً من كبار المسؤولين وصانعي القرار والوفود الدولية، حيث سلط الضوء على أبرز المشاريع الوطنية الرائدة التي تقودها الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: إن مشاركتنا الناجحة تجسد مجدداً الدور الذي يلعبه الفضاء في توحيد الإنسانية على طريق المعرفة والتقدم وبناء مستقبل مستدا.</div></p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، إلى أن المشاركة للعام الثاني لا تعكس فقط النمو المستمر في برامجنا ومرافقنا البحثية والتقنية، بل أيضاً الدور المميز الذي يقوم به المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في قيادة المهمات الفضائية المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد المسـماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة إيدج: تأتي مشاركة «فضاء» في المؤتمر لتؤكد التزام الدولة الراسخ بدفع مسيرة الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية السيادية في مجال الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رالف كوييس، مدير تطوير الأعمال في شركة «أوربت ووركس»: «وفرت مبادرة وكالة الإمارات للفضاء، التي جمعت منظومة الفضاء الوطنية تحت سقف واحد، منصة متميزة للتعاون وتبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة».</div></p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دور ريادي في قيادة الحوار والتعاون حول الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء</div></p>

نتائج البحث عن: الأنشطة السيبرانية

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

«ضمان» تعزز جاهزية الكوادر للأمن السيبراني

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

الإمارات تحبط هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية

"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف عالمياً يعتمد منصة Visa Threat Intelligence لتعزيز الأمن السيبراني

شرطة دبي تحذر: هذا ما يفعله وضع «السلايم» في المايكرويف و«شات جي بي تي» يفند الأسباب

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

4 خطوات لمنع اختراق كاميرات المراقبة المنزلية

خبراء: المواطنة الرقمية خط الدفاع الأول لحماية المجتمع

"الأمن السيبراني" يدعو لاختيار وسائل التبرع الإلكترونية الآمنة في شهر رمضان

48 % من الموظفين في الإمارات تلقوا تدريباً سيبرانياً على التهديدات الرقمية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

الإمارات وبلجيكا تبحثان التعاون القضائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود

اتحاد مصارف الإمارات: الامتثال للقوانين واللوائح صمام الأمان للصناعة المصرفية

الإمارات شريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي